آنچه امروز بيش از هر موضوع ديگري ذهن چهره هاي درگير در فضاي انتخابات دوره دهم رياست جمهوري را به خود مشغول ساخته است . بررسي كامل وضعيت اقتصادي جامعه مي باشد تا با تكيه بر آن و بهره گيري از انديشه حزبي خود برنامه هاي كلان اقتصادي را با نگاهي بر واقعيت موجود به جامعه عرضه دارند .

در اين شرايط هر فردي بتواند درك درستي از اقتصاد امروز جهان و ايران داشته باشد به طور قطع پيش بيني هاي بر بنيان مستحكمي استوار مي شود ، بر اين اساس پيمودن راه در تحقق اهداف كار چندان دشواري به نظر نمي رسد .
بديعي است ساير فعاليت هاي اقتصادي دولت آينده بايد بر بستر اجرايي طرح ها و برنامه هاي دولت نهم پاي گيرد به اين ترتيب هر اندازه عمق نگاه به سياست هاي اتخاذ شده در دولت نهم بيشتر باشد به همان اندازه موفقيت طرح هايي كه بر آن استوار مي شود افزايش مي يابد .
بعضا با اظهار نظر هايي مواجه مي شويم كه عملكرد دولت را مثبت ارزيابي نمي كنند و معتقد هستند بدون پشتوانه علمي و احترام به تئوري هاي پذيرفته شده اقتصاد جهاني نمي توان آينده خوبي را براي اقتصاد رغم زد ، دولتمردان با بي توجهي به كار علمي و گروهي نتوانسته اند دستاورد قابل توجه اي ارايه دهند .
در كنار اين ديدگاه ارايه گزارشي از عملكرد اقتصادي دولت نهم كه با مد نظر قرار دادن ساير شاخص هاي سنجش پذير فته شده در اقتصاد جهاني طرح ها و برنامه هاي سه سال گذشته دولت عدالت محور را ارزيابي مي كند . امري ضروري به نظر مي رسد.
بررسي نتايج حاصل از اتخاد سياست هاي اقتصادي دولت نهم حكايت از تحولات قابل ملاحظه اي در اصلاح روند متغيرهاي كلان اقتصادي دارد. بررسي مقايسه اي رشد اقتصادي، تورم ، صادرات غيرنفتي، واردات، موازنه تجاري، اصلاح تركيب ساختار بودجه، پروژه هاي عمراني ، كاهش وابستگي اقتصاد به نفت و ... در دولت نهم در مقايسه با دوره هاي قبل حكايت از تسريع در روند رشد و توسعه اقتصادي جامعه ايران دارد. دولت نهم با طرح اهداف چهارگانه ، مهرورزي ، عدالت گستري، خدمت به بندگان خدا ، پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور و با تكيه بر استراتژي مبتني بر اصول علمي اقداماتي در عرصه اقتصاد و در راستاي تحقق اهداف و آرمان هاي فوق آغاز نموده است .

1-- بسترسازي براي عدالت
دولت در جريان مصوبات و اقدامات خود ، بسترسازي براي تحقق عملي عدالت را به عنوان ركني اصيل مورد توجه قرار داده است . از جمله نمونه هاي عيني و عملي اقدامات دولت در اين رابطه را مي توان موارد ذيل برشمرد :
الف - هدايت منابع بانكي در جهت ايجاد عدالت اجتماعي و اقتصادي:
با توجه به اين كه تسهيلات بانكي از جمله ابزارهاي موثر براي بسترسازي عدالت اجتماعي و اقتصادي و همچنين تسهيل رويكرد « توليد » است ، تاكنون اقدامات زير در اين خصوص انجام شده است:
- كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي
طي سال هاي 1385 و 1386 سالانه نرخ سود تسهيلات بانك هاي دولتي 2 واحد درصد و بانكهاي خصوصي به ترتيب 4و 5 درصد كاهش داده شده است . ضمن آنكه نرخ سود تسهيلات بخش كشاورزي نيز به 10 درصد كاهش يافته است . اين كاهش تاثيرات قابل ملاحظه اي بر افزايش رشد سرمايه گذاري ، رشد اقتصادي ، ايجاد اشتغال و غيره داشته است .
- اهتمام به توسعه صنايع كوچك زود بازده
در سال 1385 بالغ بر 331 هزار طرح به مبلغ 118 هزار ميليارد ريال با بانك هاي قرارداد منعقد نموده اند . از اين تعداد 206 هزار طرح ( 62% كل طرح ها ) با مبلغ 97 هزار ميليارد ريال به بهره برداري رسيده و 543 هزار نفر شغل ( از اين محل ) ايجاد شده است.
ب - تامين مسكن اقشار نيازمند
تامين مسكن اقشار نيازمند ، از اقدامات موثر در اجرايي كردن عدالت اجتماعي است و دولت نگاه ويژه اي به اين بخش داشته و دارد . تامين بخشي از مسكن فقرا و حاشيه نشينيان ، اعطاي تسهيلات براي نوسازي و بهسازي 200 هزار مسكن روستايي در سال 1385 به مبلغ 10هزار ميليارد ريال و اختصاص تسهيلات لازم براي نوسازي 300 هزار واحد مسكوني در سال 1386 ، ارايه طرح جامع مسكن ، تبصره 6 قانون بودجه سال 1386 كه در آنها توليد مسكن ، كاهش هزينه توليد بخش و تسهيلات ارزان قيمت ساخت مورد توجه قرار گرفته است. همچنين انعقاد چندين قرارداد جهت احداث واحدهاي مسكوني به صورت انبوه توسط شركت خارجي ، از اقدامات دولت در اين خصوص است . شايان ذكر است كه تعداد واحدهاي مسكوني ساخته شده در پايان سال 1385 معادل 7/816 هزار واحد بوده كه حدود 5/1 برابر ميانگين عملكرد سه سال اخير است .
همچنين زيربنايي توليد شده در مناطق شهري از 6/55 ميليون متر مربع در سال 1383 به 74 ميليون متر مربع در سال 1385 و زيربناي توليد شده در مناطقه روستايي از 12/11 ميليون متر مربع به 22 ميليون متر مربع در سال گذشته رسيده است كه در مناطق شهري بيش از 30% و در مناطق روستايي حدود 100% رشد داشته است .
ج- بهبود حقوق كاركنان دولت ، معلمان و بازنشستگان
در سال 1385 ، ضرايب حقوقي كاركنان دولت و معلمان بيش از نرخ تورم افزايش يافت . به طوري كه ضرايب حقوقي كاركنان دولت حدود 14 درصد و ضرايب حقوقي كليه فرهنگيان حدود 5/16 درصد در سال جاري افزايش پيدا كرد . در ضمن براساس قانون بودجه حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان رسيد . در سال 1386 بحث عدالت در حقوق ، با طرح افزايش پلكاني معكوس براي كارمندان و با ضريبي بالاتر براي فرهنگيان داراي حقوق پايين ( كه تا 90 هزار تومان در ماه افزايش حقوق در پي داشت ) اجرا گرديد . علاوه بر اين ، مطالبات انباشته كاركنان دستگاههاي مختلف ( نيروهاي مسلح ، وزارت آموزش و پرورش و ... ) نيز كه بعضا سابقه 18 ساله داشت ، در دولت نهم پرداخت گرديد .
د- كاهش نرخ تورم
يكي از عوامل افزايش شكاف طبقاتي رشد فزاينده قيمت ها ( تورم) است. به همين دليل يكي ازمحورهاي تلاش دولت در جهت تحقق عدالت اجتماعي اهتمام به كاهش تورم است. طي سال هاي 75-1368 و 83-1376 نرخ رشد تورم به ترتيب 8/22% و 5/15% بوده كه با اقدامات صورت گرفته اين ميزان در سال 1385 به 6/13 درصد كاهش يافته است .
ه- واگذاري سهام عدالت
در راستاي توزيع عادلانه ثروت و واگذاري مالكيت هاي دولتي به بخش خصوصي و متن جامعه ، سياست واگذاري سهام عدالت مورد توجه دولت قرار گرفت و تا كنون حدود 22 هزار ميليارد ريال از سهام 19 شركت بورسي و غيربورسي به 6/4 ميليون نفر از مشمولين (دهك هاي پايين درآمدي) واگذار شده است . طبق آخرين گزارش (26/3/1386) ، كل مبلغ بازدهي ناشي از سهام واگذار شده 5/10 هزار ميليارد ريال معادل 48 درصد است كه 18 درصد آن بازدهي ناشي از سود سهام و بقيه بازدهي ناشي از اضافه ارزش بازار است. در مراحل بعدي طرح ، واگذاري سهام به روستاييان و عشاير (9ميليون نفر) در دستور كار قرار دارد .

2 -پيشرفت وتعالي مادي و معنوي كشور
دولت اعتقاد راسخ دارد كه گسترش حضور و مشاركت بخش خصوصي ضامن رشد و توسعه كشور خواهد بود . در اين راستا سياست هاي زير را اتخاذ كرده است .
الف- حمايت از بخش خصوصي
دولت به منظور گسترش مشاركت بخش خصوصي در اقتصاد و در چارچوب سياست هاي كلي اصل 44 و فرامين مقام معظم رهبري ، واگذاري شركت هاي دولتي را شتاب بخشيده است. براساس آمار موجود ، مجموع واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي در سال 1384 و شش ماه اول سال 1385 بيش از نيمي از واگذاري هاي صورت گرفته در 12 سال قبل بوده است . به عبارت ديگر ، حجم واگذاري هاي انجام شده در سال 1384 و 6 ماهه سال 1385 به ترتيب 5/2 و 4 برابر متوسط حجم واگذاري هاي انجام شده در 12 سال مورد اشاره بوده است .
ب- حمايت از توليد داخلي و سرمايه گذاري
به منظور حمايت از توليد داخل ، تعرفه واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند ، افزايش و در مقابل تعرفه مواد اوليه مورد نياز صنايع داخلي كاهش يافته است . همچنين فهرست جامعي از توليدات داخلي تهيه و كليه دستگاهها مكلف به حمايت و خريد از آنها در مقابل توليدات مشابه خارجي شدند .
نتيجه سياست هاي دولت در حمايت از توليد داخلي ( افزايش تسهيلات و كاهش هزينه تسهيلات بانكي ) ، منجر به تغيير روند نزولي رشد تشكيل سرمايه ( سرمايه گذاري ) كه از سال 81 آغاز شده بود ، گرديد و از سال 85 روند صعودي به خود گرفته است . رشد سرمايه گذاري از 8/5 درصد در سال 1384 به 1/8 درصد در نه ماهه سال 1385 رسيد كه انتظار مي رود رشد سرمايه گذاري با لحاظ سه ماهه آخر سال افزايش قابل توجهي داشته باشد .

-نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

رشد 1385 ، با توجه به ارقام نه ماهه اين سال نسبت به دوره مشابه سال قبل محاسبه گرديده است.
لازم به ذكر است كه رشد سرمايه گذاري در 9 ماهه سال 85 كه رقم 1/8 درصد بوده است، از متوسط رشد اين متغير مهم اقتصادي در دوره هاي (75-1368 ) و (83-1376) كه به ترتيب معادل 9/5 درصد و 7/7 درصد بوده است ، بالاتر مي باشد .
در 11 ماهه سال 1385 تعداد 54327 فقره جواز تاسيس با پيش بيني سرمايه گذاري حدود 1271 ميليارد ريال و اشتغال 1446 هزار نفر صادر گرديده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 3/89 درصد، از لحاظ سرمايه گذاري 6/39 درصد و اشتغال 7/56 درصد رشد را نشان مي دهد.

مجوز اعطايي به سرمايه گذاري خارجي نيز طي دو سال گذشته به شدت افزايش يافته است . بطوري كه اين رقم از 7/2 ميليارد دلار در سال 1383 به 1/10 ميليارد دلار (7/3 برابر ) در سال 1385 افزايش يافته است . مقايسه سرمايه گذاري هاي انجام شده در بخش نفت و گاز طي دو سال گذشته نشان مي دهد كه اين رقم از 13 ميليارد دلار در سال 1384 به 2/14 ميليارد دلار در سال 1385 رسيده است كه از رشد 2/9 درصدي برخوردار بوده است . كل قراردادهاي منعقده صنعت نفت در سال 1385 نيز 9/37 ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال هاي گذشته رشد قابل ملاحظه اي داشته است.

- سياست تشويق صادرات و بهبود موازنه تجاري
براساس آمار ارائه شده توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران، در دو سال گذشته صادرات كالاها و خدمات به صورت جهشي رشد يافته كه در طول تاريخ اقتصاد ايران بي سابقه بوده است. اين امر حاصل اجراي سياست هاي تشويق صادرات نظير پرداخت جوايز صادراتي و اعطاي تسهيلات بانكي است. البته بايد توجه داشت كه اين ارقام رشد در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه ، هدف كمي براي متوسط رشد سالانه صادرات غيرنفتي 7/10 درصد است .
همچنين رشد واردات كه در سال 1383 بيش از 30 درصد بوده ، در سال 1385 به 1/4درصد كاهش يافته است . اين امر موجب شد تا مازاد تراز تجاري كل كشور در سال 1385 حدود 5 برابر سال 1383 گردد . اين در حالي است كه روند مازاد تراز تجاري غيرنفتي كشور نيز از سال 1384 معكوس شده و از 6/30- ميليارد دلار به 5/25- ميليارد دلار افزايش يافته است كه اميد آن مي رود با اجراي سياست هاي تدبير شده ، اصلاح اين روند شتاب گيرد .
- رشد اقتصادي :
متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال هاي 75-1368 و نيز سال هاي 83-1376 معادل 4 درصد بوده است . اين رشد در سا 83 ، معادل 8/4 درصد و در سال 1384 به 4/5 درصد افزايش يافته است . در سال 1385 گرچه آمار قطعي و نهايي رشد اقتصادي هنوز منتشر نشده است ولي برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه رشد اقتصادي در اين سال به مراتب بيشتر از رشد اقتصادي در سال 1384 مي باشد .
- كاهش وابستگي بودجه به نفت :
- سهم درآمدهاي غيرنفتي به كل پرداخت هاي هزينه اي دولت كه در سال 1383 معاد 6/44 درصد بوده، در سال 85 به 5/55 درصد رسيده است. اين رقم در لايحه بودجه سال 1386 با 9/13 واحد درصد افزايش، به 4/69 درصد افزايش يافته است. براين اساس، نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل پرداخت هاي هزينه اي دولت با سير صعودي در حال افزايش بوده و پيش بيني مي شود كه تا پايان برنامه چهارم تمامي اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي دولت از محل درآمدهاي غيرنفتي دولت (شامل درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها ) تامين شود . همچنين نسبت درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه از 6/31 درصد در سال 83 به 2/40 درصد در سال 85 ، نسبت درآمدهاي نفتي به كل بودجه و بودجه عمومي به ترتيب از 4/68 و 5/62 درصد در سال 83 به 8/59 و 7/48 درصد در سال 85 رسيده است كه حكايت از حركت مثبت اقتصاد در جهت كاهش وابستگي به نفت مي باشد.
- افزايش سهم هزينه هاي عمراني :
سهم هزينه هاي عمراني به كل بودجه از 5/17 درصد سال 1383 به 24 درصد در سال 1385 رسيده است كه در قانون بودجه سال 1386 اين رقم به 8/28 درصد رسيده است . اين درحالي است كه رقم بودجه عمراني در سال 85 در مقايسه با سال 83 ، 5/2 برابر شده است . علاوه بر اين، نسبت هزينه هاي عمراني به هزينه هاي جاري از 8/24 درصد در سال 1383 به 2/33 درصد در سال 1385 بالغ شده است كه در قانون بودجه سال 1386 اين نسبت به رقم 6/41 درصد افزايش يافت .اين روند حكايت از حركت مثبت سياست هاي اقتصادي دولت در جهت استفاده از درآمدهاي عمومي براي سازندگي كشور و ايجاد تضمين هاي مناسب براي رشدهاي آتي كشور است .
- عملكرد طرح هاي عمراني دولت:
از ديگر افتخارات دولت پيگيري ابلاغ اعتبارات عمراني بودجه و ايجاد تحرك در استان هاي مختلف جهت جذب سريع آن بوده است. نتيجه اين اقدامات بعلاوه پيگري و نظارت مستمر دولت بر روند اجرايي پروژه هاي عمراني از 3/9 سال در سال 1383 به 7/7 سال در سال 1385 كاهش يافته است. به عبارت ديگر، مذت اجراي پروژه هاي عمراني به طور متوسط بيش از 5/1 سال كاهش يافته است.

- توسعه حمل و نقل عمومي در كشور و سياست سهميه بندي بنزين
دولت نهم با شناخت اهميت حمل و نقل عمومي ( اعم از درون يا برون شهري ) در توسعه و رشد اقتصادي و نيز سهم آن در قيمت كالاها و خدمات ، در اولين اقدام ايجاد ساختارها و امكانات لازم جهت توسعه اين بخش را مدنظر قرار داد . در اين راستا ، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 كه بسته كاملي از حلقه هاي مختلف اين بخش است مورد توجه قرار گرفته و اهتمام جدي به اجرايي شدن آن دارد . بدين منظور در حالي كه طي 16 سال گذشته، جمعا 110 هزار خودرو براي كاهش مصرف بنزين دوگانه سوز شده بود تنها در سال 85 اين رقم به بيش از 160 هزار خودرو رسيد . حدود 7 هزار تاكسي وارد ناوگان شده و بيش از 4 هزار دستگاه اتوبوس توسط شركت هاي داخلي توليد شده است . با اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده نيز تاكنون 210 هزار دستگاه خودروي فرسود اسقاط گرديده كه تا پايان تير ماه 1386 به 250 هزار خودرو بالغ خواهد شد . اين رقم در مقايسه با ارقام 16 سال گذشته ( منتهي به سال 1385 ) تنها 45 هزار دستگاه خودرو بوده است ؛ به عبارت ديگر تنها در سال 1385 معادل 6/4 برابر 16 سال گذشته خودروي فرسوده اسقاط گرديده است . در راستاي عملكرد بهتر اين تبصره در كشور طرح هاي از جمله به كارگيري حداكثر توان اتوبوس هاي واحد گشت در سيستم خدمت رساني به مردم ، پيگيري رفع مشكلات پمپ هاي CNG موجود و افزايش تعداد جايگاه ها براي سوخت گيري سريع و ... در حال اجراست . بررسي عملكرد توزيع كارت هوشمند جهت سهميه بندي بنزين نشان مي دهد كه تا تاريخ 4/4/86 تعداد كارت هاي توزيع شده توسط پست براي خودروها 2/7 ميليون و براي موتورسيكلت ها 8/2 ميليون كارت بوده و 99 % از جايگاه هاي عرضه بنزين در كشور مجهز به سيستم كارت هوشمند شده اند .
- حمايت از توليد بخش كشاورزي و كشاورزان
دولت نهم براي نخستين بار در تاريخ كشاورزي ايران طرح خريد نقدي محصولات استراتژيك را با اعتباري معادل 10 هزار ميليارد ريال به اجرا درآورد . اين طرح موجب افزايش رضايتمندي و دلگرمي كشاورزان شد . اين سياست در مورد خريد نقدي چهار محصول اساسي كشاورزي كه 95 درصد كل توليدات كشاورزي را شامل مي شود ، به مورد اجرا گذارده شد . در چارچوب اين طرح ، مطالبات كشاورزان به طور متوسط در عرض 72 ساعت نقدا پرداخت گرديد . البته با اجراي اين سياست در كنار ترسالي اخير، كشور در سال 1385 از واردكننده به صادركننده گندم تبديل شد.

3- مهرورزي و خدمت به بندگان خدا
در اين راستا اقدامات متعددي انجام شده كه اهم آنها به شرح زير است ؛
- سفرهاي استاني :
دولت در راستاي تمركززدايي و براي بررسي مشكلات و مسايل استان هاي كشور از تاريخ 18/8/1384 اولين سفر استاني را با اولويت استان هاي محروم شروع كرد . با انجام اين سفرها، اعضاي هيات دولت از نزديك مسايل و مشكلات استان را در حوزه هاي كاري ملاحظه مي كنند و نسبت به رفع مشكلات تصميم مقتضي را اخذ مي نمايند .
در اين دور از سفرها ، رييس جمهور و هيات دولت به بيش از 336 شهرستان در 30 استان سفر كرده و بالغ بر 6 هزار مصوبه براي عمران، آباداني و سرعت بخشيدن به پيشرفت و حل مشكلات مردم به تصويب رساندند . همچنين تاكنون به طور متوسط بالغ بر 72 درصد مصوبات استاني اجرايي شده و اجراي تمامي مصوبات استاني در حال پيگيري و رسيدگي مي باشد . از جمله مزاياي ديگر سفرهاي استاني مي توان به مواردي نظير تسريع در اجرايي شدن طرح هاي عمراني ، توزيع عادلانه اعتبارات با توجه به نياز مناطق ، هدفمند نمودن مديريت استراتژيك در سطح كشور براي عدالت گستري ، برگزاري جلسات استاني با حضور مسئولين استاني و كشوري و تعامل بيشتر آنان با يكديگر در جهت خدمت به مردم اشاره كرد.

-تمركززدايي اداري
از جمله رويكردهاي دولت، برنامه ريزي براي تمركززدايي اداري در كشور است و در اين راستا اقدامات مختلفي را انجام داده كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
ادغام سازمان مديريت استان ها در استانداري ها:
در راستاي تمركززدايي و تسريع فعاليت هاي استان ها، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها به عنوان يكي از معاونت هاي استانداري مربوطه تبديل شد. بدين ترتيب رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان معاون استاندار در استان ذي ربط به فعاليت خود ادامه خواهد داد.
تشكيل كميسيون ويژه دولت متشكل از جمعي از استانداران و اعضاي دولت
كميسيون مزبور با اختيارات كميسيون هيات وزيران و با رياست وزير كشور، برنامه ريزي جهت استفاده از ظرفيت هاي استاني و مجموعه هاي مديريتي قابل تفويض به استان ها را آغاز نموده كه چند مورد از مصوبات اين كميسيون نيز با تأييد دولت ابلاغ شده است.
-انتقال شركت هاي دولتي غيرضرور از پايتخت
دولت از آغازين روزهاي خود برنامه انتقال شركت هاي دولتي غيرضرور از تهران به شهرستانها و مراكز استانها را جهت توسعه ساير استان ها و كاهش هزينه ها مورد تأكيد قرار داد و در اين رابطه با برنامه ريزي به عمل آمده بيش از 100 شركت از مجموعه شركت هاي دولتي بالاخص در حوزه فعاليت وزارتخانه هاي نفت، صنايع، نيرو، مخابرات و جهاد كشاورزي از تهران به مراكز اصلي محل فعاليت منتقل گرديده و انتقال ساير شركت هاي ديگر در دست انجام است.
- اعطاي مديريت بخشي از منابع بانكي به استان ها
از ديگر مشكلات قابل توجه در راه پيشرفت استانها، عدم امكان مديريت بر منابع مالي و بانكي در استان ها بود. دولت در راستاي رفع اين مانع، اعطاي مديريت بيش از يك سوم منابع بانكي استان به خود استان را آغاز نموده كه با رفع مشكلات احتمالي اين رويه تداوم خواهد يافت. جمع تسهيلات تفويضي به استانها از محل مصوبات دولت براي گسترش فعاليت در استانها حداقل 40 هزار ميليارد ريال براي طرحهاي اقتصادي و 3/4 ميليارد دلار از محل منابع حساب ذخيره ارزي بوده است.
استاني كردن پروژه ها
بررسي و تحقيق دولت مبني بر پيشرفت سريعتر پروژه هاي استاني به نسبت ديگر پروژه ها موجب گرديد دولت جهت تقويت رويكرد عمراني و همچنين تسريع در پيشرفت پروژه ها، نسبت به استاني نمودن بسياري از پروژه ها اقدام و اختيار و بودجه لازم جهت اجراي آنها را به استانها واگذار نموده است.
-صرفه جويي اداري - مالي در كشور
دولت در راستاي صرفه جويي هاي اداري – مالي در كشور و محوريت فرهنگ قناعت در نظام اجرايي اقدامات زير را انجام داده است:
تدوين 14 راهكار براي كاهش هزينه هاي اداري از قبيل موظف نمودن دستگاهها به كاهش هزينه هاي غيرعملياتي، تدوين نظام فني و اجرايي كشور براي ارتقاي بهره وري،‌كاهش هزينه هاي پذيرايي و جشن ها و ممنوعيت چاپ اقلام فاقد ضرورت تبليغاتي، ساماندهي دفاتر شركت هاي دولتي در خارج از كشور، ممنوعيت پرداخت هر نوع پاداش و عيدي غيرمتعارف به مديران شركت هاي دولتي، كاهش فوق العاده استفاده از هواپيماي اختصاصي براي مسافرت مقامات، نظام مند كردن برگزاري همايش ها.
-ايجاد صندوق مهرامام رضا (ع) با تأكيد بر گسترش فرهنگ قرض الحسنه
به منظور ايجاد اشتغال، تأمين مسكن جوانان و تسهيل امر ازدواج صندوق مهر رضا (ع) از ادغام صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق توسعه اشتغال روستايي با تأكيد بر ترويج فرهنگ قرض الحسنه تشكيل شد. اين صندوق در مرحله اول وام ازدواج پرداخت مي كند و طراحي آن به گونه اي است كه بتوان از منابع آن براي تأمين مسكن و اشتغال قشر جوان بهره برد.
دولت فقط در يك مورد 3200 ميليارد ريال اعتبار در اختيار اين صندوق قرار داد و برنامه ريزي لازم براي اعطاي 600 هزار وام ازدواج از محل اين صندوق در سال جاري صورت گرفته است. همچنين در جريان سفرهاي استاني دولت نيز براي گسترش فرهنگ قرض الحسنه براي انجام ازدواج، تأمين وديعه مسكن و … اختصاص يافته است.
كليه آمار و ارقام برگرفته از سايت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران مي باشد
یزدفردا
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا